به گزارش ذاکرنیوز، تازه ترین تحرک اقتصادی دولت عراق پیشنهاد وزیر دارایی این کشور درباره اخذ مالیات اضافی بر حقوق کارکنان دولتی و همچنین کاهش بیشتر نرخ دینار در برابر دلار است که با اعتراضات سیاسی و مردمی گسترده ای مواجه شده است.
سیاست‌های مالی و پولی "مصطفی الکاظمی" نخست وزیر عراق در حالی که طرفداران دولت این کشور، آن را در راستای حل بحران اقتصادی می دانند، منتقدان آن را «بحران سازی» توصیف کرده و در تضاد با منافع ملت عراق ارزیابی می کنند.
«علی عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی عراق در نامه ای رسمی برای نخست وزیر و هیات دولت در اوایل ماه جاری میلادی که به تازگی در رسانه های این کشور منتشر شد، پیشنهاد افزایش مالیات بر حقوق کارکنان را داده است.
در این نامه خواسته شده که این دستور العمل پیشنهادی، عطف به ما سبق شده و از اول سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شود.
همزمان با قضیه افزایش مالیات بر حقوق کارکنان دولتی، پیشنهاد افزایش اختیاری نرخ دلار در برابر دینار به میزان بیش از ۲۳ درصد در هیات دولت عراق نیز مطرح شده است که این جهت گیری های مالی و پولی دولت با اعتراضات و مخالفت های جریان های سیاسی، نمایندگان پارلمان و مردم این کشور مواجه شده تا جایی که وزیر دارایی عراق تهدید به برکناری از وزارت شده است.
وزیر دارایی عراق یکی از دکترین های افزایش اختیاری دلار در برابر دینار به شمار می رود که در ۲۹ آذرماه ۹۹ به میزان ۲۳ درصد نرخ دلار را در برابر دینار افزایش داد به نحوی که نرخ هر دلار از ۱۱۹۰ دینار به ۱۴۵۰ دینار رسید، اما پیشنهاد جدید خواهان افزایش نرخ تا سطح ۱۵۵۰ و ۱۶۰۰ دینار برای هر دلار است.
انتشار این پیشنهادهای مالی وزیر دارایی عراق برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور، طی یکی دو روز اخیر اعتراضات گسترده ای را در سطح جریان های سیاسی و مردمی عراق برجای گذاشته است.
برخی از جریان های سیاسی و پارلمانی عراق خواهان استیضاح و برکناری وزیر دارایی این کشور شده اند.
عده ای نیز وزیر دارایی را به دلیل اینکه اصولا خانواده اش در خارج از عراق سکونت دارد، متهم کرده اند که با وضعیت اجتماعی مردم عراق بیگانه است.
در شبکه های اجتماعی نیز برخی گفته اند که علی عبدالامیر علاوی چون اصولا در خارج زندگی می کند و دارای تابعیت خارجی است، به مردم عراق به چشم بعثی نگاه کرده و در صدد انتقام گرفتن از آنها است.
«عالیه نصیف جاسم» نماینده دوره های مختلف پارلمان عراق از این اقدام دولت عراق به عنوان «جنگ آشکار» علیه ملت عراق و خالی کردن جیب کارکنان و نوعی بسترسازی برای سرقت بیشتر یاد کرده است.
کمیسیون دارایی پارلمان عراق نیز در این راستا با اعمال اخذ مالیات اضافی بر حقوق کارکنان دولتی مخالفت کرده و این تصمیم را نوعی آشفتگی وزیر دارایی و فقدان انسجام بین سیاست های مالی و پولی این کشور عنوان کرده است.
این کمیسیون با اشاره به کاهش قیمت دینار در برابر دلار در طول چهار ماه گذشته اضافه کرده است که بعد از کاهش نرخ دینار در برابر دلار نباید بیش از این کارکنان دولتی را در کمتر از چهار ماه در معرض فشارهای مالی مضاعف قرار داد.
کمیسیون دارایی پارلمان عراق تهدید کرده است که شاید ناچار به فراخوان و استضیاح وزیر دارایی در آینده نزدیک شود.
تعدادی از نمایندگان پارلمان به شدت با این درخواست وزیر دارایی عراق مخالفت کرده اند، در این چارچوب «نعیم العبودی» از گروه پارلمانی «صادقون» گفته است که قبلا این پیشنهاد را رد کرده بودیم و امکان ندارد با آن موافقت کنیم.
تعدادی از نمایندگان پارلمان نیز مسئله استیضاح و برکناری وزیر دارایی عراق را مطرح کرده اند و علی عبدالامیر علاوی را به سیاست های ناموزون اقتصادی و مبارزه علیه رزق و روزی مردم متهم کرده اند.
«محمد البلداوی» از فراکسیون «الفتح» به ریاست هادی العامری گفته است که در زمان حاضر تحرکات پارلمانی برای استیضاح و بازخواست وزیر دارایی عراق به دلیل سیاست های اشتباهی که در پیش گرفته شروع شده است.
تعدادی از رسانه های عراق نیز در گزارش های میدانی از انزجار عمومی مردم از اقدامات دولت برای اخذ مالیات اضافی بر حقوق کارکنان و افزایش بیشتر نرخ دلار در برابر دینار خبر داده اند.
این در حالیست که طرفداران دولت این ادعاها را بی اساس خوانده و گفته اند که نوعی تبلیغات زودهنگام برای انتخابات آینده و جمع آوری رای است.
انتشار این خبر ناخوشایند اقتصادی در عراق که طی روزهای آغازین ماه رمضان با بحران های امنیتی خطرناکی ناشی از حملات موشکی و خودروهای بمبگذاری شده در شمال و مرکز مواجه بوده، به اعتقاد ناظران کام مردم کشور را به شکل مضاعفی تلخ کرده است.
حال این سوال مطرح است که نمایندگان پارلمان در فرصت اندک باقی مانده تا شروع انتخابات زودهنگام در دهم اکتبر آتی (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) می توانند دولت عراق را در قبال اصلاح سیاست های مالی و پولی تحت فشار گذاشته و مجبور به تسلیم کنند؟
